علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد

علوم الحديث

في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد

بقلم  د. حمزة عبد الله المليباري

وترتيب أنواعها و شرح مسائلها ومصطلحاتها

الوحدة الأولى وترتيب أنواعها

لعب من الأفضل إلقاء نظرة سريعة على موضوعات هذه الوحدة ، وما يطلق عليها من المصطلحات .

تضم الوحدة الأولى ثلاثة موضوعات رئيسة ، وتدور عليها المصطلحات الآتية :

صحيح ، حسن ، حسن صحيح ، جيد ، لا بأس به ، زيادة الثقة ، العلة ، الشاذ ، المنكر، المقلوب ، المدرج ، المصحف ، المضطرب ، الموضوع .

        والموضوعات الثلاثة هي :

1-  الحديث الذي ثبتت صحته .

2-  الحديث له الذي ثبت خطؤه .

3-  الحديث الذي لم يثبت فيه هذا ولا ذاك .

وفيما يلي بيان كيف تدور تلك المصطلحات على هذه الموضوعات الثلاثة :

أما الموضوع الأول فيطلق عليه عادة مصطلح " صحيح " ، وقد يطلق عليه مصطلح "حسن" ، بينما يصطلح عليه بعضهم كلمة "حسن صحيح" .

    وأما الموضع الثاني فيطلق عليه : (ضعيف) ، (معلول) ، (شاذ) ، (منكر) ، (مقلوب) ، (مدرج) ، (مصحف) ، (مضطرب) ، (موضع) . وإلى جانبها ألفاظ صريحة يستعملها النقاد كثيراً ؛ وهي :

    (حديث غريب) ، (غير محفوظ) ، (باطل) ، (وهم) ، 0خطأ) (تفرد به فلان) ، (لا يشبه حديث فلان) (لا يجيء) وغيرها من العبارات الصريحة التي تزخر بها كتب العلل وكتب الضعفاء وغيرها .

    والموضوع الثالث يقول فيه : (ضعيف) ،  (مرسل) ، (مدلس) ، (مدلس) ، (منقطع)، (معضل) ، (معلق) وإذا تقوى نوع من هذه الأنواع بعواضد بالشروط التي سيأتي ذكرها، ولم يصل إلى حد شعور الناقد بأنه ثابت يقال : (حسن) ، (جيد) ، (لا بأس به) ، وقد يطلق عليه أيضاً (صحيح) تجوزاً ، ولا يريد به الموضوع الأول .

وجه تقسيم هذه الأنواع تقسيماً ثلاثياً

    لقد قسمنا هذه المصطلحات على ثلاثة أقسام – كما رأيت آنفاً - ، وذلك حسب شعور النقاد تجاه الحديث . وإلا ففي الواقع لا ينقسم الحديث سوى قسمين :

    صحيح وخطأ .

    لكن لن يكون بمقدور الناقد أن يعرف دوماً ماذا في الواقع ، خطأ أو صواب ، لأنه قد لا يتوافر لديه من المعلومات ما يساعده على معرفة ذلك ؛ فإذا علم الناقد بصحة الحديث يعبر عن ذلك بما يدل عليه من الألفاظ ، وإذا علم بخطئه يعبر عنه بما يدل عليه من العبارات ، وإذا لم يعمل هذا ولا ذاك فتعبيره عن ذلك يكون بقدر شعوره تجاه الحديث .

    وعليه فإن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى شعور الناقد ، وأما في واقع الأمر فلا يكون له إلا قسمان : خطأ ، وصواب .

وإذا رجعنا إلى أنفسنا نجد هذا التقسيم واقعياً ، إذ الخبر الذي نسمعه لا يكون في الواقع إلا صواباً ، أو خطأ ، لكن ليس بمقدورنا أن نعرف هذا الواقع دائماً ، وبالتالي ينقسم هذا الخبر بالنسبة إلى شعور المخاطب إلى تلك الأقسام الثلاثة ؛ لأنه قد يعرف أن الخبر صواب، أو أنه طأ ، أو لا يعرف شيئاً ، وإن كان يتنوع ما يعبر به المخاطب عما يجول في خلده تجاه الخبر الذي سمعه ، بيد أنه لا يخرج عن قسم من هذه الأقسام .

وإذا كان الموضوع الأول يضم جميع المسائل المتعلقة بمعرفة صحة الحديث وثبوته ، فإن الموضوع الثاني باعتباره مقابل الأول يشمل جميع الأنواع التي تكون لها صلة بمعرفة الخطأ في الحديث – سواء أكان الراوي معتمداً في خطئه أم غير متعمد – والأنواع هي :

العلة ، والشاذ ، والمنكر ، والمقلوب ، والمدرج ، والمصحف ، والمضطرب ، والموضع. غير أن نوع (الموضوع) يجب أن يكون ذكره في باب خاص ، لكون روايه كذاباً ووضاعاً . ويلحق به ما رواه المتروك بسبب فسقه ، لأنه مثل الوضاع في عدم جواز الرواية عنه .

ومن الجدير بالذكر أن مصطلح (العلة) أو (المعلول) يشكل موضوعاً عاماً يندرج تحته بقية الأنواع المذكورة ، وليس نوعاً قسيماً ، وهي : الشاذ ، والمنكر ، والمقلوب ، والمدرج ، والمصحف ، والمضطرب .

وأما الموضوع الثالث فيمثل درجة متوسطة بين هذين الموضوعين ، وعريضة ، إذ يجذبها أحياناً أحد الطرفين : الصحيح أو المعلول ، بقدر ما تتوافر في الحديث من العواضد الخارجية ، غير أنه لا يرقي إلى الصحيح ، كما لا ينزل إلى الضعيف الذي تبين خطؤه . ومن هنا قد يكون موقف النقاد تجاه الحديث الذي يندرج تحت هذا النوع مضطرباً ، كما اضطرب المتأخرون في تحديد معنى مصطلح (الحسن) الذي يكون أساسه هذه الدرجة المتوسطة ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الحسن .

والعنوان الذي يطابق هذا الموضوع هو "الضعيف المنجبر" ، ويشمل الأنواع التالية :

المرسل ، والمعلق ، والمدلس ، والمنقطع ، والمعضل ، وما رواه الضعيف غير المتروك بشرط أن لا يظهر للناقد ما يدل على صحته ولا خطئه ، وأما إذا تقوى نوع من هذه الأنواع بالوجوه التي سيأتي تفصيلها فيقال عنه : (حسن) وتستعمل فيه ألفاظ أخرى ، مثل (جيد) و (لا بأس به) و (صالح) و (مقبول) .

        وبقي لنا تصنيف مسألة زيادة الثقة ، فإن زيادة الثقة من حيث كونها مسألة لا تشكل نوعاً خاصاً مستقلاً عن مسائل الصحيح والحسن والمعمول ، ولا خارجة من حدودها ؛ إما أن تكون صحيحة ، أو حسنة ، أو معلولة ، ويكون كل ذلك تبعاً لدلالة القرائن المحتفة بها . وأما من حيث كونها كلمة اصطلاحية فتظل نوعاً يحتاج إلى تعريف ، ولتوضيح ذلك سنخصص لها فصلاً خاصاً .

        وعلى هذا الترتيب الموضوعي ستكون دراستنا لأنواع الوحدة الأولى إن شاء الله تعالى.