هل تغني الضرائب عن دفع الزكاة؟

هل تغني الضرائب عن دفع الزكاة؟

إن فتوى العلماء أن الضرائب لا تغني عن الزكاة هي التي يطمئن إليها قلب المفتي والمستفتى، لما استندت إليه من اعتبارات شرعية صحيحة، وهي على كل حال أسلم لدين المرء المسلم، وأضمن لبقاء هذه الفريضة، وبقاء صلة المسلمين بها، حتى لا يعفى عليها النسيان باسم الضرائب، وتذروها الرياح.

صحيح أن المسلم يُرهَق من أمره عسرًا، ويتحمل ما لا يتحمله غيره من الأعباء المالية، ولكن هذه ضريبة الإيمان، ومقتضى الإسلام، وخاصة في أيام الفتن التي تذر الحليم حيران، والتي يصبح القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، وواجب المسلم –على كل حال- أن يعمل ويجاهد لتصحيح الأوضاع المنحرفة، وتقويم الأنظمة المعوجة، بردها إلى منهج الإسلام، ونظام الإسلام، وحكم الإسلام.

وبدون هذا سيظل الفرد المسلم مرهقًا ماليًا ونفسيً مجتمع يعوقه بدل أن يعاونه، ويقف في سبيله، بدل أن يأخذ بيده، وهذا بلاء عام في كل شئون الحياة التي يطالب الإسلام فيها أبناءه بالتزام شرعي خاص، لا في الزكاة وحدها.

وإذا رأى المسلم الدولة تقوم بضمان العيش للفقراء والمعوزين، ولم يجد حوله مسلمًا محتاجًا يستحق الزكاة -كالمسلمين في أمريكا مثلاً- فلا يظن أن الزكاة حينئذ فقدت صفتها وقيمتها، فإن هناك مصارف أخرى -بيَّناها من قبل- كالدعوة إلى الإسلام، وتأليف القلوب وتثبيتها عليه، وإعداد الدعاة والمراكز التي تقوم بذلك، والجهاد العملي المنظم لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا  ما يشمله مصرف المؤلَّفة قلوبهم ومصرف في سبيل الله فإذا لم يكن في بلده  يستطيع ذلك، فليبعث  بزكاته إلى أقرب البلاد إليه، مما تتوافر فيه المصارف الشرعية للزكاة.

أما ما نُقِل عن ابن تيمية ومن قبله ما ذكره النووي، ومن قبلهما ما روي عن الإمام أحمد، فذلك في واقع غير واقعنا، وفي زمن غير زمننا، في زمن كانت فريضة الزكاة فيه قائمة، يجبيها ولي الأمر في دار الإسلام، ويؤديها الشعب على وجه عام، ولو كانوا في زمننا لغيَّروا الفتوى لتغير العصر والحال ووافقوا الجمهور فيما ذهبوا إليه.

أما إننا لو أجزنا للأفراد احتساب ما يؤخذ منهم من الزكاة، لكان ذلك حكمًا بالإعدام على هذه الفريضة الدينية، فتذهب البقية الباقية منها من حياة الأفراد، كما ذهبت من قوانين الحكومات، وهذا ما لا يوافق عليه عالم من علماء الإسلام في أي زمان أو مكان، والله أعلم.