باب في أحكام اللقطةباب في أحكام اللقطة

باب في أحكام اللقطة

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

 

* اللقطة - بضم اللام وفتح القاف - هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان , وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته , وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه , ومن ذلك اللقطة .
* فإذا ضل مال عن صاحبه , فلا يخلو من ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس ; كالسوط , والرغيف , والثمرة , والعصا , فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف ; لما روى جابر قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل " رواه أبو داود

الحالة الثانية : أن يكون مما يمتنع من صغار السباع : إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال , وإما لطيرانه كالطيور , وإما لسرعة عدوها كالظباء , وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود , فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه , ولا يملكه آخذه بتعريفه ; لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل : " ما لك ولها ؟ ! معا سقاؤها وحذاؤها , ترد الماء , وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها " متفق عليه , وقال عمر : " من أخذ الضالة ; فهو ضال " أي : مخطئ , وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط , بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها . ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ; كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه , فيحرم أخذه كالضوال , بل هو أولى .

الحالة الثالثة : أن يكون المال الضال من سائر الأموال ; كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ; كالغنم والفصلان والعجول , فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه ; جاز له التقاطه ,

وهو ثلاثة أنواع :

النوع الأول : حيوان مأكول , كفصيل وشاة ودجاجة . .. فذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة :

أحدها : أكله وعليه قيمته في الحال .

الثاني : بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه .

الثالث :  حفظه والإنفاق عليه من ماله , ولا يملكه , ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ; لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة , قال : خذها ; فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه , ومعناه : أنا ضعيفة , معرضة للهلاك , مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب .
قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف : فيه جواز التقاط الغنم , وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها , فهي ملك الملتقط , فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها , وبين بيعها وحفظ ثمنها , وبين تركها والإنفاق عليها من ماله , وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط ; له أخذها.

النوع الثاني : ما يخشى فساده , كبطيخ وفاكهة , فيفعل الملتقط الأحظ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه , وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.

النوع الثالث : سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين ; كالنقود والأواني , فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده , والتعريف عليه في مجامع الناس . 

* ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف , لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه , قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ,  ثم عرفها سنة , فإن لم تعرف ; فاستنفقها , ولتكن وديعة عندك , فإن جاء طالبها يوما من الدهر , فادفعها إليه وسأله عن الشاة ; فقال : فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " , وسئل عن ضالة الإبل ; فقال : ما لك ولها ؟ ! معها سقاؤها وحذاؤها , ترد الماء , وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها " متفق عليه .

- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : اعرف وكاءها وعفاصها الوكاء : ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة . والعفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة .

- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ثم عرفها سنة أي : اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل , " سنة " , أي : مدة عام كامل ; ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم ; لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى , ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك.

- والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة وفي قوله صلى الله عليه وسلم : اعرف وكاءها وعفاصها دليل على وجوب معرفة صفاتها , حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات ; دفعت إليه , وإن اختلف وصفه لها عن الواقع ; لم يجز دفعها إليه.

- وفي قوله صلى الله عليه وسلم : فإن لم تعرف ; فاستنفقها دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف , لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها ; أي : حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها , فإن جاء صاحبها بعد الحول , ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف , دفعها إليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن جاء طالبها يوما من الدهر ; فادفعها إليه
* وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور :

أولا : إذا وجدها , فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها , ومن لا يأمن نفسه عليها , لم يجز له أخذها , فإن أخذها ; فهو كغاصب , لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه , ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره .

ثانيا : لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها , والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة , والمراد بوكائها ما تشد به ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك , والأمر يقتضي الوجوب.

ثالثا : لا بد من النداء عليها وتعريفا حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد ذلك ما جرت به العادة , ويقول في التعريف مثلا : من ضاع له شيء ونحو ذلك , وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات , ولا ينادى عليها في المساجد ; لأن المساجد لم تبن لذلك ; لقوله صلى الله عليه وسلم : من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد , فليقل : لا ردها الله عليك.

رابعا : إذا جاء طالبها , فوصفها بما يطابق وصفها ; وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ; لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك , ولقيام صفتها مقام البينة واليمين , بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين , ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل , أما إذا لم يقدر على وصفها , فإنها لا تدفع إليه ; لأنها أمانة في يده , فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها

خامسا : إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا ; تكون ملكا لواجدها , ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ; بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت , ووصفها ; ردها عليه إن كانت موجودة , أو رد بدلها إن لم تكن موجودة ; لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

سادسا : واختلف العلماء في لقطة الحرم : هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا ؟ فبعضهم يرى أنها تملك بذلك ; لعموم الأحاديث , وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك , بل يجب تعريفها دائما , ولا يملكها ; لقوله في مكة المشرفة :ولا تحل لقطتها إلا لمعرف واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ; حيث قال : " لا تملك بحال ; للنهي عنها , ويجب تعريفها أبدا " , وهو ظاهر الخبر في النهي عنها .

سابعا : من ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه ; لخبر : من وجد دابة قد عجز أهلها عنها , فسيبوها , فأخذها ; فهي له رواه أبو داود ; ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه , ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره ; فحكمه حكم اللقطة , لا يملكه بمجرد وجوده , بل لا بد من تعريفه , وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي .

ثامنا : إذا وجد الصبي والسفيه لقطة , فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها , ويلزمه أخذها منهما ; لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ , فإن تركها في يدهما , فتلفت , ضمنها ; لأنه مضيع لها , فإذا عرفها وليهما , فلم تعرف , ولم يأت لها أحد ; فهي لهما ملكا مراعى ; كما في حق الكبير والعاقل .

تاسعا : تاسعا : لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ; ضمنها ; لأنها أمانة حصلت في يده ; فلزمه حفظها كسائر الأمانات , وتركها تضييع لها .

* تنبيه : من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه , وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير , نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعا على الإسلام ويتوفانا مسلمين .

* أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة , إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة , واللقيط هو الإنسان الضائع , مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة , وسبقه في كل مجال حيوي مفيد , على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة والملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال والعجزة , ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط , وهو الطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين . فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا , إذا قام به من يكفي , سقط الإثم عن الباقين , وإن تركه الكل , أثموا , مع إمكان أخذهم له ; لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ; لأنه من التعاون على البر والتقوى ; ولأن في أخذه إحياء لنفسه , فكان واجبا كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق .
* واللقيط حر في جميع الأحكام ; لأن الحرية هي الأصل , والرق عارض , فإذا لم يعلم , فالأصل عدمه . * وما وجد معه من المال أو وجد حوله ; فهو له , عملا بالظاهر ; ولأن يده عليه , فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف , لولايته عليه , وإن لم يوجد معه شيء ; أنفق عليه من بيت المال ; لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده : اذهب ; فهو حر , ولك ولاؤه , وعلينا نفقته ومعنى ولاؤه : ولايته , وقوله : " وعلينا نفقته " ; يعني : من بيت مال المسلمين . وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال : " وعلينا رضاعه " ; يعني : في بيت المال ; فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه , بل يجب ذلك في بيت المال , فإن تعذر ; وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين ; لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ; ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة , كقرى الضيف .
* وحكمه من ناحية الدين , أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون , فهو مسلم , لقوله صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة وإن وجد في بلد كفار خالصة , أو يقل فيها عدد المسلمين , فهو كافر تبعا للدار . وحضانته تكون لواجده إذا كان أمينا ; لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح , وقال : " لك ولاؤه " ; أي : ولايته , ولسبقه إليه , فكان أولى به .
* وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره ; لأنه وليه , وينفق عليه بالمعروف . * فإن كان واجده لا يصلح لحضانته ; لكونه فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم ; لم يقر بيده ; لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم ; لأنه يفتنه عن دينه . وكذلك لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا يتنقل في الواضع ; لأن في ذلك إتعابا للصبي , فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد ; لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه , وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه .

و ميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده , وإن كان له زوجة ; فلها الربع . ووليه في القتل العمد العدوان الإمام ; لأن المسلمين يرثونه , والإمام  ينوب عنهم , فيخير بين القصاص والدية لبيت المال ; لأنه ولي من لا ولي له . وإن جني عليه فيما دون النفس عمدا ; انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو .

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها لحق به ; لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه , ولا مضرة على غيره فيه ; بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه , وأن يمكن كونه منه , وإن ادعاه جماعة ; قدم ذو البينة , وإن لم يكن لأحد منهم بينة , أو كانت لهم بينات متعارضة , عرض معهم على القافة , فمن ألحقته القافة به , لحقه ; لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم , والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه , ويكفي قائف واحد , ويشترط فيه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة .