باب في ميراث الجدة

باب في ميراث الجدة

كتاب المواريث

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

* المراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة , وهي كل جدة أدلت بمحض الإناث ; كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص ; وكأم الأب وكل جدة أدلت بمحض الذكور ; كأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب , أو أدلت بإناث إلى ذكور , كأم أم الأب وأم أم أم أبي الأب , أما الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب ; فهذه لا ترث ; لأنها من ذوي الأرحام .
* فضابط الجدة الوارثة هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور , وضابط الجدة غير الوارثة هي : من أدلت بذكور إلى إناث , وبعبارة أخرى : من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما .
* ودليل توريث الجدة السنة والإجماع :
- فأما السنة ; فمنها حديث قبيصة بن ذؤيب ; قال : " جاءت الجدة إلى أبي بكر , فسألته ميراثها , فقال : ما لك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا , فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر " قال : " ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر , فسألته ميراثها , فقال : ما لك في كتاب الله شيء , ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما ; فهو بينكما , وأيكما خلت فهو لها " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي .

وعن بريدة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " رواه أبو داود وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود
فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس , وهي - كما قال الصديق وعمر رضي الله عنهما - ليس لها في كتاب الله شيء ; لأن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا , فالجدة وإن سميت أما ; لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض , وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ; فثبت ميراثها إذا بالسنة .

وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء ; فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب , واختلفوا فيما عداهما ; فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة ; إلا من أدلت بأب غير وارث ; كأم أبي الأم , وورث بعضهم ثلاث جدات فقط هن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب
* ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم ; لأن الجدة تدلي بها , ومن أدلى بواسطة ; حجبته تلك الواسطة , إلا ما استثني , وهذا بإجماع أهل العلم أن الأم تحجب الجدة من جميع الجهات .
كيفية توريث الجدات :
* إذا انفردت واحدة من الجدات , ولم يكن دونها أم ; أخذت السدس كما سبق , ليس لها أكثر منه , والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة كالأم في ذلك قول شاذ لا يعول عليه .
* وإذا وجد جمع من الجدات : فإن تساوين في الدرجة ; فإنهن يشتركن في السدس ; لأن الصحابة شركوا بينهن ; ولأنهن ذوات عدد , لا يشاركهن ذكر , فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات , ولعدم المرجح لإحداهن .

ومن قربت منهن إلى الميت ; فالسدس لها وحدها , سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب , وتسقط البعدى ; لأنهن أمهات يرثن ميراثا واحدا , فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة , فالميراث لأقربهن .
* وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب , وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد , ولا تسقط بمن أدلت في هذه الحالة ; على خلاف القاعدة : أن من أدلى بواسطة ; حجبته تلك الواسطة ; لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها : " إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي " رواه الترمذي , والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى تسقط به إذا وجد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وقول من قال : من أدلى بشخص ; سقط به : باطل طردا وعكسا , باطل طردا بولد الأم مع الأم , وعكسا بولد الابن مع عمهم وولد الأخ مع عمهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بشخص لم يدل به , وإنما العلة أنها ترث ميراثه , فكل من ورث ميراث شخص ; سقط به إذا كان أقرب منه , والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها , وإن لم يدلين بها , والله أعلم " .

باب في ميراث البنات

* البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين :

الشرط الأول: انفرادها عمن يشاركها من أخواتها

والشرط الثاني:  انفرادها عمن يعصبها من إخوتها.وذلك لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فقوله : وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها , وقوله تعالى : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب

* وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط :

الشرط الأول: عدم المعصب لها , وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها .

والشرط الثاني: عدم المشارك لها ; وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها .

والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ,

* والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين , وذلك بشرطين :

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر .

والشرط الثاني: عدم المعصب , وهو ابن الميت لصلبه وذلك لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فاستفيد من قوله : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين , واستفيد من قوله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اشتراط كونهن اثنتين فأكثر .

* لكن قد أشكل لفظ : فَوْقَ اثْنَتَيْنِ في الآية الكريمة ; إذ ظاهره أن البنتين لا يأخذن الثلثين , وإنما تأخذه الثلاث فأكثر ; كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما , والجمهور من أهل العلم على خلافه , وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر رضي الله عنه ; قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد , فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا , وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا تنكحان إلا بمال . فقال : يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث , فأرسل رسول الله إلى عمهما , فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين , وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك رواه الخمسة إلا النسائي , وحسنه الترمذي , وهو يدل على أن للبنتين الثلثين , وهو نص في محل النزاع , وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وبيان لمعناها , لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع , وسؤال أمهما عن شأنهما , وحين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما . ويجاب عن لفظة " فَوْقَ اثْنَتَيْنِ التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فأكثر بأجوبة :

منها : أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض ; لأنه سبحانه وتعالى قال : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فالضمير في ( كن ) مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء ; فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور :

لفظ ( الأولاد ) وهو جمع , وضمير ( كن ) وهو ضمير جمع , و ( نساء ) وهو اسم جمع ; فناسب التعبير بفرق اثنتين .

ومن الأجوبة عن هذا الإشكال : أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين , فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث ; علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان ; لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث ; فلأن يكون لها مع الأنثى الثلث أولى وأحرى , وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى , فإذا كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الثنتين تنبيها ; فإن كلمة فَوْقَ اثْنَتَيْنِ تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد , حتى ولو كن فوق اثنتين , والله أعلم .

* وبنتي الابن مثل بنات الصلب في استحقاقهن الثلثين , سواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين ; فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب ; لأن بنت الابن كالبنت , لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط :

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر .

والشرط الثاني: عدم المعصب , وهو ابن الابن , سواء كان أخا لهما أو كان ابن عم لهما في درجتهما .

الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب أو ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثر , والله أعلم .