باب في التوارث مع اختلاف الدين

باب في التوارث مع اختلاف الدين

 كتاب المواريث

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://twitter.com/hadithecharif

 

* اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى .
* وتحت ذلك مسألتان:

المسألة الأولى: إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال :

القول الأول : أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا , وهو قول أكثر أهل العلم , لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم متفق عليه .

القول الثاني : أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء ; لحديث : لا يرث المسلم النصراني ; إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني ; فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني ويقاس عليه العكس , وهو إرث النصراني مثلا لعتيقه المسلم .

القول الثالث : أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة ; لحديث : كل قسم قسم في الجاهلية , فهو على ما قسم , وكل قسم أدركه الإسلام ; فإنه على ما قسم الإسلام فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ; ورث .

القول الرابع : أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس ; لحديث : الإسلام يزيد ولا ينقص وتوريث المسلم من الكافر زيادة , وعدم توريثه منه نقص , والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص .

والراجح - والله أعلم - القول الأول , وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر ; لصحة دليله وصراحته ; بخلاف بقية الأقوال ; فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة فلا تعارض دليل القول الأول .

المسألة الثانية: توارث الكفار بعضهم من بعض للكفار حالتين :

الحالة الأولى: أن يكونوا على دين واحد ; كاليهودي مثلا مع اليهودي , والنصراني مع النصراني , ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض

الحالة الثانية : أن تختلف أديانهم ; كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين ; ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض , ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة ;

القول الأول : وهو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار , ورواية في مذهب الحنابلة , وهو قول الجمهور : أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحله ملة واحدة , فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف دياناتهم ; لعموم النصوص في توارث الآباء والأبناء ; فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع , ولقوله تعالى : وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

القول الثاني : أن الكفر ثلاث ملل , فاليهودية ملة , والنصرانية ملة , وبقية الكفر ملة ; لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم ; فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث أحدهما من الوثني .

القول الثالث : أن الكفر ملل متعددة , فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى ; بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

ولعل هذا القول هو الراجح ; لهذا الحديث , وهو نص في محل النزاع , ولعدم التناصر بين أهل الملل ; فلا توارث بينهم ; كالمسلمين مع الكفار , ولأنه  قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين ; لأن اختلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه , فقوي المانع , ومنع موجب الإرث , فلم يعمل الموجب , لقيام المانع .
والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توارث بعض الكفار من بعض ; لعدم التناصر والتآزر بينهم , وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل , فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا يرث النصراني مثلا قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني , ولا يرث الوثني مثلا قريبه اليهودي , وإنما يتوارث النصارى فيما بينهم , واليهود فيما بينهم , والمجوس فيما بينهم , وكذا بقيه الملل الكفرية . والله أعلم .