باب في الرجعة

باب في الرجعة

كتاب الطلاق

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://twitter.com/hadithecharif

 

الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد .

ودليلها : الكتاب ، والسنة ، وإجماع أهل العلم .
- أما الكتاب ; ففي قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وقال تعالى : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
- وأما السنة ; ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر : مره فليراجعها وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها .
- وأما الإجماع ; فقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون اثنتين ; أن لهما الرجعة في العدة " .

والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته ، فيجد الباب مفتوحا أمامه ، وهذا من رحمة الله بعباده .

وأما شروط صحة الرجعة فهي :

أولا : أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد ; بأن طلق حر دون الثلاث ، وعبد دون اثنتين ، فإن استوفى ما يملك من الطلاق ; لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

ثانيا : أن تكون المطلقة مدخولا بها ، فإن طلقها قبل الدخول ، فليس له رجعة ; لأنها لا عدة عليها ; لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

ثالثا : أن يكون الطلاق بلا عوض ، فإن كان على عوض ; لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها ; لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه ، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة .

رابعا : أن يكون النكاح صحيحا ، أما إن طلق في نكاح فاسد ، فليس له رجعة ; لأنها تبين بالطلاق.

خامسا : أن تكون الرجعة في العدة ، لقوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ أي : أولى برجعتهن في حالة العدة .

سادسا : أن تكون الرجعة منجزة ; فلا تصح معلقة ; كما لو قال : إذا حصل كذا ; فقد راجعتك .

وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح ؟
قال بعض العلماء : يشترط ذلك ; لأن الله يقول : إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف " .
وقال البعض الآخر : لا يشترط ذلك ; لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح ، والمنع من الإضرار ، لا على اشتراط ذلك ، والقول الأول أظهر . والله أعلم .

وتحصل الرجعة بلفظ ( راجعت امرأتي ) ، ونحو ذلك ; مثل : رددتها ، أمسكتها ، أعدتها . . . وما أشبه ذلك .
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح .
وإذا راجعا ; فإنه يسن أن يشهد على ذلك ، وقيل : يجب الإشهاد ; لقوله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وهو رواية عن الإمام أحمد ، وقال الشيخ تقي الدين : " لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال " .

والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن ، وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن ، وتتزين له لعله يراجعها ، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة ، وله السفر والخلوة بها ، وله وطؤها .

وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة ، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ; لم تحل له ; إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل ; لمفهوم قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ أي : في العدة ; فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها ; لم تبح ; إلا بعقد جديد بشرطه ، وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها ; لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده .

وإذا استوفى ما يملك من الطلاق ; حرمت عليه ; حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ; فيشترط لحلها للأول ثلاثة شروط : أن تنكع زوجا غيره ، وأن يكون النكاح صحيحا ، وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج ; لقوله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

قال العلامة ابن القيم : " وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم ، وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج ، وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق ألبتة ، وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد ، فأباح له أربعا ، وأن يتسرى بما شاء ، وملكه أن يفارقها ، فإن تاقت نفسه إليها ; وجد السبيل إلى ردها ، فإذا طلقها الثالثة ; لم يبق له عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثان رغبة " انتهى . أي : لا بد أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها ، لا نكاح حيلة يقصد به تحليها للأول ، وإلا كان تيسا مستعارا ، كما سماه النبي ، ونكاحه باطل ، لا تحل به للأول . والله أعلم .