باب في أحكام الإتلافات

باب في أحكام الإتلافات

كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

 

إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق , وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق , ولو عن طريق الخطأ .
فمن أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه . قال الإمام الموفق : " لا نعلم فيه خلافا , وسواء في ذلك العمد والسهو , والتكليف وعدمه " .
وكذا من تسبب في إتلاف مال كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه , أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف , ضمن ذلك.
وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت , ضمنها.
وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق , فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر , ضمنه ; لأنه قد تعدى بالربط في الطريق.
وكذا لو أوقف سيارة في الطريق , فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص , فنجم عن ذلك ضرر ; ضمنه ; لما رواه الدراقطني وغيره : من وقف دابة في سبيل المسلمين , أو في سوق من أسواقهم , فوطئت بيد أو رجل ; فهو ضامن .
وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة , فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره , أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه , أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر ; ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور , لتعديه بذلك. وما أكثر ما يجري التساهل في هذه الأمور في وقتنا ! وما أكثر ما يحفر في الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل ! وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب , حتى إن أحدهم ليستولي على الشارع , ويستعمله لأغراضه الخاصة , ويضايق المارة , ويضر بهم , ولا يبالي بما يلحقه من الإثم من جراء ذلك .

ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه ; لتعديه باقتناء هذا الكلب .
وإن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ; ضمن ما تلف بها ; لأنه يلزمه أن يحفظها بما يصنع ضرر المارة , فماذا تركها بدون ذلك ; فهو متعد .
وإذا كان له بهائم , وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس , فإن تركها وأفسدت شيئا , ضمنه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار , وما أفسدت بالليل مضمون عليهم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ; فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار ; إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة.
قال الإمام البغوي رحمه الله : " ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها , وما أفسدته بالليل , ضمنه مالكها ; لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار , وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل , فمن خالف هذه العادة ; كان خارجا عن العرف , هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها , فإن كان معها ; فعليه ضمان ما أفسدته " انتهى .
وقد ذكر الله قصة داود وسليمان وحكمهما في ذلك , فقال سبحانه : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل ; فإن النفش رعي الغنم ليلا , وكان ببستان عنب , فحكم داود بقيمة المتلف , فاعتبر الغنم , فوجدها بقدر القيمة , فدفعها إلى أصحاب الحرث , وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم , وأن يضمنوا ذلك بالمثل , بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان , ولم يضيع عليهم مغله من حين الإتلاف إلى حين العود , بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ; ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان , فيستوفوا من نماء غنمه نظير ما فاتهم من نماء حرثهم , واعتبر الضمانين فوجدهما سواء , وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه " انتهى .

وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ; ضمن جنايتها بمقدمها ; كيدها وفمها , لا ما جنت بمؤخرها كرجلها , لحديث : الرجل جبار وفي رواية أبي هريرة : رجل العجماء جبار والعجماء البهيمة , سميت بذلك لأنها لا تتكلم , وجبار - بضم الجيم - ; أي : جناية البهائم هدر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " كل بهيمة عجماء , كالبقر والشاة وغيرها ; فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها , كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت ; فلا ضمان على أحد , ما لم تكن عقورا , ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم , وكذا قال غير واحد : إنه إنما يكون جبارا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق , إلا الضارية " انتهى .

وإذا صال عليه آدمي أو بهيمة , ولم يندفع إلا بالقتل , فقتله ; فلا ضمان عليه ; لأنه قتله دفاعا عن نفسه , ودفاعه عن نفسه جائز , فلم يضمن ما ترتب عليه ; ولأن قتله لدفع شره ; ولأنه إذا قتله دفعا لشره ; كان الصائل هو القاتل لنفسه . قال الشيخ تقي الدين : " عليه أن يدفع الصائل عليه , فإن لم يندفع إلا بالقتل ; كان له ذلك باتفاق الفقهاء .

و مما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو , والصليب , وأواني الخمر , وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجون , لما روى أحمد عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية , ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت بحضرته , وأمر أصحابه بذلك , فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها , لكن لا بد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ; ضمانا للمصلحة , ودفعا للمفسدة .