باب في العيوب في النكاح

كتاب النكاح

 قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://twitter.com/hadithecharif

 

هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح :
فمنها : - أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ ، وإن ادعت أنه عنين ، فأقر بذلك ، أجل سنة ، فإن وطئ فيها ، وإلا ، فلها الفسخ .
- وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطء ; كالرتق ولا يمكن زواله ، فله الفسخ .
- وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا ; كالباسور ، والجنون ، والبرص ، والجذام ، وقرع الرأس ، وبخر الفم فله الخيار ; لما في ذلك من النفرة .
قال العلامة ابن القيم : . " كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ، ولا يحصل به مقصود النكاح ، يوجب الخيار ، وإنه أولى من البيع " انتهى .
- ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار . ويثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين ، ولوكان به عيب مثله أو مغاير له ; لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه ، ومن رضي منهما بعيب الآخر ; بأن قال : رضيت به ، أو وجد منه دليل الرضى ، مع علمه بالعيب ; فلا خيار له بعد ذلك .

وحيث يثبت لأحدهما الخيار ; فإنه لا يتم إلا عند الحاكم ; لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر ، فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار ، أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ .
وإن تم الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها ; لأن الفسخ إن كان منها ; فقد جاءت الفرقة من قبلها ، و إن كان منه ; فقد دلست عليه العيب ، فكان الفسخ بسببها .
وإن كان الفسخ بعد الدخول ، فلها المهر المسمى في العقد ، لأنه وجب بالعقد ، واستقر بالدخول ; فلا يسقط .

ولا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن ، وإن لم يعلم وليهن بالعيب ; فسخ النكاح إذا علم ; إزالة للضرر عنهن .
وإذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا أو عنينا لم يمنعها وليها ، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها .
وإن رضيت بالتزوج من مجنون ومجذوم وأبرص فلوليها منعها منه ; لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد ، وفيه منغصة على أهلها .

باب في الشروط في النكاح

باب في الشروط في النكاح

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://twitter.com/hadithecharif

 

المراد بالشروط في النكاح ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة ، ومحلها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله ، وهي تنقسم إلى قسمين : صحيح ، وفاسد .

أولا : الشروط الصحيحة في النكاح

-    ومن الصحيح عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق ضرتها لأن لها في ذلك فائدة ، وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط ; لأن النبي نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها والنهي يقتضي الفساد .

-    ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها فإن وفى ، وإلا فلها الفسخ ، لحديث : " إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج
- وكذا لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها .

- وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط ، فإن خالفه ، فلها الفسخ .
- ولو شرطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين صح الشرط ، وكان لازما ، يجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ; ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ; فحينئذ يسقط خيارها .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل : إذا يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ولحديث : المؤمنون على شروطهم
قال العلامة ابن القيم : " يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ; لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله .

ثانيا : الشروط الفاسدة في النكاح

والشروط الفاسدة في النكاح نوعان :
ا ) شروط فاسدة تبطل العقد : ، وهي أنواع ثلاثة :

الأول : نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما ، سمي شغارا من الشغور وهو الخلو من العوض ، وقيل : سمي شغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ، شبه قبحه بقبح بول الكلب ، وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل امرأة ، وقد أجمعوا على تحريمه ، وهو باطل ، يجب التفريق فيه ، سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه ، لحديث ابن عمر : أن النبي نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، متفق عليه .
وقال الشيخ تقي الدين : " وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء ، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة ، والصداق حق لها لا له ، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها ، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها ، وبمثل هذا تسقط ولايته ، ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى ; لم ينظر في مصلحتها ، وصار كمن زوجها على مال له لا لها ، وكلاهما لا يجوز ، وعلى هذا ; لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة ; لم يجز ; كما نص عليه أحمد ;  لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى ، والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة ، سواء سمي مع ذلك صداقا أو لم يسم ; كما قاله معاوية وغيره ، وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة ; مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق انتهى .
فإذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل ، بلا حيلة ، مع أخذ موافقة المرأتين ; صح ذلك ، لانتفاء الضرر .

ثانيا : نكاح المحلل وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول ، طلقها ، أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد ، أو اتفقا عليه قبل العقد ، ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ ، قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه والحاكم وغيره .

إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل كأن ; يقول : زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن رضيت أمها ، فلا ينعقد النكاح مع ذلك ; لأن النكاح عقد معاوضة ، فلم يصح تعليقه على شرط .
وكذا لو زوجه إلى مدة ، كما لو قال : زوجتك وإذا جاء غد ، فطلقها أو قال : زوجتها شهرا أو سنة ، بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة .
قال الشيخ تقي الدين : " الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها " .
وقال القرطبي : " الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل ، وأنه حرم ، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها ; إلا من لا يلتفت إليه من الروافض

شروط فاسدة لا تفسد النكاح

- لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها ، أو لا نفقة ، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها ; فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصع النكاح ، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يلزم ذكره ، ولا يضر الجهل به .
- ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة ، فبانت كتابية ، فالنكاح صحيح ، وله خيار الفسخ .
- ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب ، فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ ، لفوات شرطه .
- ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة ، فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء ، فرق بينهما ، وإن كان ممن يحل له ذلك ; فله الخيار .
- وكذا لو تزوجت المرأة رجلا حرا ، فبان عبدا فلها الخيار ، وإن عتقت أمة تحت عبد ; فلها الخيار ; لأن بريرة لما عتقت تحت عبد ، اختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره .

باب في المحرمات في النكاح

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

كتاب النكاح

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://twitter.com/hadithecharif

 

المحرمات في النكاح قسمان : القسم الأول : اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا : وهن أربع عشرة : سبع يحرمن بالنسب ، وسبع يحرمن بالسبب ، وهن المذكورات في قوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا الآيتين .

أولا : اللاتي يحرمن بالنسب : وبيانهن كما يلي : - الأم والجدة ; لقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ - والبنت ، وبنت الابن ، وبنت البنت ، وبنت بنت الابن ; لقوله تعالى : وَبَنَاتُكُمْ
- والأخت ; شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ; لقوله تعالى : وَأَخَوَاتُكُمْ - وبنت الأخت وبنت ابنه وبنت بنته ; لقوله تعالى : وَبَنَاتُ الْأُخْتِ - وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه ; لقوله تعالى : وَبَنَاتُ الْأَخِ - والعمة والخالة ; لقوله تعالى : وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

ثانياً : اللاتي يحرمن بالسبب : وبيانهن كما يلي : - الملاعنة على الملاعن ; لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد ، قال : " مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا " قال الموفق : لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك .
- ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة ، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة ; حرم مثلها بالرضاع ; كالأمهات والأخوات ; لقوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وقال النبي : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه .
- وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده ; لقوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
- وتحرم زوجة ابنه وإن نزل ; لقوله تعالى : وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
- وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد ، لقوله تعالى : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
- وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم ; لقوله تعالى : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
هذا ; ويناسب أن نقرأ الآية الكريمة متصلة بعد أن بينا ما ذكر فيها من أنواع المحرمات من النساء في النكاح قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

القسم الثاني : ما كان تحريمه منهن مؤقتا : وهو نوعان :

النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع : - فيحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله : لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه ، وقد بين الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام : إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامكم " ، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة ، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى ، حصلت القطيعة بينهما ، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ; حلت أختها وعمتها وخالتها ; لانتفاء المحذور . - ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وقد أمر النبي من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع .

النوع الثاني : ما كان تحريمه لعارض يزول : - فيحرم تزوج المعتدة من الغير لقوله تعالى : وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملا ، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب .

- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها ; لقوله تعالى : وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ; لقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله : فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني : الثالثة ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ - ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها .

وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم لقوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري .

- ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة لقوله تعالى : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
- ولا يتزوج المسلم امرأة كافرة لقوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وقوله تعالى : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ إلا الحرة الكتابية ، فيجوز للمسلم أن يتزوجها ; لقوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعني : حل لكم ، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح الكافرات على المسلمين وقد أجمع أهل العلم على ذلك .

ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة ; لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها ، إلا إذا  خاف على نفسه من الزنى ، ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة ، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة لقوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ إلى قوله : ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع ، ولأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها ، لأن لكل منهما أحكاما .

ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه .

والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد فيما سبق إلى أمد ، فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا ; حرم وطؤها بملك اليمين ; لأن العقد إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء ، فلأن يحرم الوطء من باب أولى .